“المعايير الجديدة لسوق العمل في تركيا”

وكالات/ تركيا

صادر عن الدائرة الاعلامية في اتحاد رجال الاعمال الفلسطيني التركي

كان الحصول على تصاريح العمل في تركيا يمثل تحديًا كبيرًا للأجانب والشركات بسبب المعايير الصارمة، مما دفع العديد للعمل دون إذن رسمي، محرومين من حقوقهم مثل التأمين الصحي والحد الأدنى للأجور، فيما واجهت الشركات مخاطر قانونية وزيادة في القطاع غير الرسمي.

أعلنت وزارة العمل التركية عن تعديلات جديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر، شملت إلغاء شرط توظيف 5 أتراك لكل أجنبي في المؤسسات التي تحقق مبيعات سنوية تبلغ 50 مليون ليرة تركية (1.47 مليون دولار) أو أكثر.

كما تم تخفيض شرط رأس المال المدفوع لتوظيف الأجانب من 500 ألف ليرة (14,700 دولار) إلى 100 ألف ليرة (2,940 دولار) أو مبيعات سنوية بقيمة 800 ألف ليرة (23,500 دولار) حتى 1 يناير 2025.

تم أيضًا تخفيض الأجور المطلوبة لبعض المهن، حيث أصبح الحد الأدنى للمديرين التنفيذيين والطيارين 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وللمديرين الآخرين 3 أضعاف، بينما خُفض إلى ضعفين للمهن المتخصصة، وإلى الحد الأدنى للعاملين في السياحة.

كما أعفت التعديلات الأجانب المقيمين في تركيا لمدة 3 سنوات على الأقل، في آخر 5 سنوات، باستثناء الطلاب، من معايير التوظيف والكفاءة المالية، بحد أقصى 3 عمال أجانب لكل مكان عمل. ومع ذلك، اشترطت ألا يتجاوز عدد العمال الأجانب عدد العمال الأتراك في المؤسسة.

كما ظل السوريون تحت “الحماية المؤقتة” غير مشمولين بهذه الاستثناءات، ومطالبين بالحصول على تصاريح عمل للوظائف المؤمنة.