صادر عن الدائرة الاعلامية في اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي
“الأزمة الاقتصادية الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر 2023: تحديات جديدة ومعاناة متزايدة”
قبل السابع من أكتوبر 2023، كان الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تحديات كبيرة، خاصة في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007 والقيود الاقتصادية المفروضة على الضفة الغربية. وفقًا لتقارير البنك الدولي، كان 61% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، كما كان القطاع يعاني من مشكلات هيكلية في البنية التحتية، بما في ذلك النقص الحاد في خدمات المياه والكهرباء.
بعد اندلاع الهجمات في السابع من أكتوبر، تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل دراماتيكي. الحرب أسفرت عن دمار هائل للبنية التحتية في غزة، حيث تم تدمير حوالي 41,000 منزل وتضرر 222,000 منزل آخر. كما تعرضت المستشفيات والمدارس، إلى جانب أنظمة المياه والصرف الصحي، لأضرار كبيرة. أدى ذلك إلى شلل كامل في الأنشطة الاقتصادية في القطاع، حيث أشار تقرير إلى أن غزة تعمل بنسبة 16% فقط من قدرتها الاقتصادية.
وفي الضفة الغربية، فرضت إسرائيل قيودًا إضافية على حركة الفلسطينيين وزادت الهجمات من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية. هذا أدى إلى إغلاق 80% من الأعمال في بعض المناطق، مثل الخليل، وأثر بشدة على النشاط الاقتصادي. علاوة على ذلك، إيقاف تحويلات الضرائب من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية أثر سلبًا على الرواتب، مما أدى إلى توقف دفع رواتب 143,000 موظف بين أكتوبر وديسمبر 2023.
وفقًا لتقارير البنك الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 4.2% نتيجة هذه التطورات، وتسبب النزاع في خسائر اقتصادية كبيرة تجاوزت 1.5 مليار دولار بنهاية عام 2023. التوقعات تشير إلى تفاقم الوضع في حال استمرار النزاع.
